مواثيق دولية


مواد تدريبية

مقررات دراسية


إصدارات ومنشورات

تقارير ودراسات

كتب

أحكام قضائية

صوت وصورة

معرض الصور

مدونات

منتديات

 
 
 

 مركز الموارد, مواد تدريبية, إصدارات ومنشورات

مسرد مصطلحات الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان

  4 غشت 2010 | زيارات: 11132

مسرد مصطلحات الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان

تجدون في هذا القسم شرح وتعريف للمصطلحات والمفاهيم والمؤسسات المذكورة في هذا الموقع، والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وحقوق الإنسان بصفة عامة.

00000549.jpg

 

مصطلحات عامة
 
·      حقوق المرأة
 
مصطلحات الاتحاد الأوروبي
 
·      برامج ميدا
 
مصطلحات الأمم المتحدة
 
 

 

مصطلحات عامة

حقوق الإنسان
تشير حقوق الإنسان إلى مفهوم الكائن الإنساني بوصفه يملك حقوقا عالمية، أو وضع محدد، بصرف النظر عن الولاية القضائية أو العوامل المحلية الأخرى، مثل العرق أو الجنسية.
إن وجود حقوق الإنسان وشرعيتها ومحتواها هي من الأمور الخاضعة لحوار مستمر في مجالي الفلسفة والعلوم السياسية. ومن ناحية قانونية، فإن حقوق الإنسان معرفة في القانون الدولي والمواثيق الدولية، وكذلك في القوانين المحلية في العديد من البلدان. ومع ذلك، ومن وجهة نظر العديد من الناس، فإن مذهب حقوق الإنسان يتجاوز القانون ويشكل قاعدة أخلاقية أساسية لتنظيم النظام الجيوسياسي المعاصر، إذ تشكل حقوق الإنسان قيم ديمقراطية.

الأعراف الثقافية
تتميز الثقافات في جميع أنحاء العالم بتأثيرات تاريخية وشعبية مختلفة وتقاليد متنوعة. وتشكل هذه العوامل جميعا بجانب العامل اللغوي ونمط المعيشة اليومي، نمطا سلوكيا نموذجيا للثقافة المعنية. فعلى سبيل المثال، تضع البلدان المتوسطية أهمية كبيرة على شرف اسم العائلة؛ بينما تهتم العائلات في البلدان الاسكندنافية اهتماما كبيرا بالأخوة والأخوات وبتحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي الشخصي، في حين تضع البلدان الشرقية اهتماما كبيرا على أخلاقيات العمل واحترام كبار السن.

النسبية الثقافية
النسبية الثقافية هي المفهوم بأنه يجب فهم الثقافات والتعامل معها بحسب شروطها هي، وأنه يجب عدم مقارنتها "بنقاط معيارية" من أي نوع. وفي مجال حقوق الإنسان، يحاجج مؤيدو النسبية الثقافية بأن التصور العام لحقوق الإنسان هو تصور غربي في غالبه: فعلى سبيل المثال التركيز على الحقوق المدنية والسياسية نشأ عن ظروف التاريخ السياسي لأوروبا.
 
لا توجد إجابة حاسمة حول ما إذا كان المنادون بالنسبية الثقافية على صواب أم على خطأ. فمن ناحية، هناك مقدار كبير من الحقيقة في الزعم بأن السياق الاجتماعي هو عامل رئيسي في تحديد أهمية أي عمل: فعلى سبيل المثال، تهتم المجتمعات الغربية بالفردية أكثر من اهتمام المجتمعات الشرقية. ومن ناحية أخرى، إذا كان من الممكن أن تنطبق النسبية الثقافية على بعض حقوق الإنسان الهامشية، فلا يمكن اللجوء إليها لتبرير انتهاك الحقوق والحريات الرئيسية. وكون جميع دول العالم دون استثناء وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن ذلك يدل بصفة قاطعة على أن الحقوق والحريات الرئيسية هي أمر مشترك بين جميع أرجاء العالم، وبصرف النظر عن الخصوصية الثقافية.

القانون الدولي العرفي 
هناك مصدران رئيسيان للقانون الدولي. المصدر الأول هو اللاتفاقيات والمواثيق المختلفة التي وقعت عليها الدول وصادقت عليها. فحالما تقوم إحدى الدول بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية أو عهد أو ميثاق، فهي ملزمة قانونيا باحترام ما وقعت عليه.
 
المصدر الثاني للقانون الدولي هو القانون العرفي. فعندما تشير عدة دول في مناسبات متكررة إلى إعلان غير ملزم، أو عندما تتبنى إحدى الممارسات بصفة طوعية بدلا من عمل ذلك بدافع من الالتزام بالقانون، فقد ينشأ عن ذلك قاعدة من قواعد القانون العرفي.
 
فلنأخذ مثالا من الحياة المنزلية، ربما تكون وجبة العشاء جاهزة في منزلك في تمام الساعة السابعة دائما، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك قاعدة محددة تأمرك بالحضور إلى مائدة الطعام في تمام الساعة السابعة، إلا أنه وبمرور الوقت، يتطور هذا التوقيت كي يصبح من تقاليد الأسرة. فإذا بقيت في غرفتك في أحد الأيام عند الموعد المعتاد للعشاء، فقد يسبب ذلك إزعاجا لأفراد أسرتك، فبحكم العادة، تحول تقليد موعد الساعة السابعة للعشاء، إلى قاعدة غير معلنة.

العالمية
حقوق الإنسان تنطبق على كل فرد إنساني، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي.

حقوق غير قابلة للتجزئة 
لا يعتبر أي من حقوق الإنسان، أو أي مجموعة من الحقوق، أكثر أهمية من الحقوق الأخرى. إن حقوق الإنسان والحريات الرئيسية تنهض وتسقط معا: فهي ليست جزءا من قائمة يمكن الاختيار بينها أو الخلط بين مكوناتها.
 

حق غير قابل للتصرف
لا يمكنك بيع أو منح حقوق الإنسان الخاصة بك. فهذه الحقوق تخصك فقط لأنك موجود كإنسان - فحقوقك الإنسانية هي جزء متأصل منك.

الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان (ECHR)
هذه هي الأحرف الأولى من اسم الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. تم التوقيع عليه عام 1950، وكان أول وثيقة في مجال حقوق الإنسان مخصصة لمنطقة إقليمية محددة. يركز الميثاق على الحقوق المدنية والسياسية، وقد قاد إلى تأسيس أول آلية إقليمية لفرض حقوق الإنسان، ألا وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تعميم المنظور الجنوسي
في تموز/يوليو 1997، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتعريف مفهوم تعميم المنظور الجنوسي، على النحو التالي:
"تعميم المنظور الجنوسي هو عملية لتقييم مضامين أي نشاط مخطط له على الرجال والنساء، بما في ذلك التشريعات والسياسات أو البرامج، في أي مجال من المجالات وفي كافة المستويات. إنها استراتيجية تهدف إلى جعل شواغل وخبرات النساء والرجال جزءا أصيلا من أي تصميم أو تطبيق أو مراقبة وتقييم لأي سياسات أو برامج في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للتحقق من أن الرجال والنساء ينتفعون بصفة متساوية من أي نشاط، ومن إجل إنهاء التفاوت. إن الهدف النهائي لتعميم المنظور الجنوسي هو تحقيق المساواة الجنوسية.

المجتمع المدني
في حين يوجد عدد هائل من التعريفات للمجتمع المدني، فإن التعريف المعمول به في مركز المجتمع المدني في جامعة لندن للاقتصاد، هو تعريف مفيد:
"المجتمع المدني يشير إلى مجال العمل الطوعي الجماعي الذي يرتكز على مصالح وأهداف وقيم مشتركة. ومن ناحية النظرية، فإن الأشكال المؤسسية للمجتمع المدني تختلف عن الأشكال السائدة في الدولة والأسرة والسوق. ولكن من ناحية التطبيق، فإن الحدود بين الدولة، والمجتمع المدني والأسرة والسوق هي أمر يتسم بالتعقيد والتشويش وخاضعة للجدل. المجتمع المدني يتبنى عادة طيف متنوع من الفضائات والجهات الفاعلة والأشكال المؤسسية، وتتفاوت في مدى رسميتها واستقلالها وقوتها. عادة ما تتشكل المجتمعات المدنية من منظمات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة لدى الهيئات الرسمية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية، وجماعات المجتمع المحلي، والمنظمات النسائية، والمنظمات الدينية، والجمعيات المهنية، والنقابات العمالية، مجموعات الدعم المتبادل، والحركات الاجتماعية، وجمعيات الأعمال، والجماعات المتحالفة والمعنية بنشاطات المناصرة".

حقوق المرأة
تشير حقوق المرأة إلى الحقوق القانونية والاجتماعية الإنسانية للمرأة. ففي جميع المجتمعات، مع استثناءات قليلة، تعاني النساء من وضع الخضوع. وعلى الرغم من أنه تم تحقيق تقدم كبير في بعض أجزاء العالم، إلا أنه ما زال ينظر إلى النساء في مناطق أخرى عديدة بوصفهن أطفال في أحسن الظروف، أو ممتلكات في أسوأ الظروف، يتبعن لآبائهن أو أزواجهن.
 
وعلى الرغم من أن النساء يشكلن أكثرية عددية بين سكان العالم، مما يجعلهن "الأقلية" الأكبر عددا، إلا أنهن يحظين بقوة سياسية واجتماعية-اقتصادية أضعف كثيرا مما يجب.

تعليم حقوق الإنسان
يمكن تعريف تعليم حقوق الإنسان بوصفه التعليم والتدريب والمعلومات الهادفة إلى بناء ثقافة حقوق إنسان عالمية من خلال التبادل المعرفي، وتعليم المهارات وتشكيل الأمزجة نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهذا يتمثل بما يلي:
·      التطوير الكامل للشخصية الإنسانية وحس الكرامة؛
·      تشجيع التفهم، والتسامح، والمساواة الجنوسية، والصداقة بين كل الشعوب، والشعب الأصلية، والجماعات العرقية والوطنية والثقافية والدينية واللغوية؛
·      تمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في المجتمع الديمقراطي الحر المحكوم بسيادة القانون؛
·      بناء السلام وإدامته؛
·      مناصرة التنمية المستدامة المستندة إلى متطلبات الشعوب، والعدالة الاجتماعية.

مجلس أوروبا
مجلس أوروبا هو منظمة دولية تضم 46 دولة أعضاء في المنطقة الأوروبية. العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول الأوروبية التي تقبل بمبدأ سيادة القانون، وتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.
 
كان أحد النجاحات التي حققها المجلس هو إقرار الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان عام 1950، والذي يعمل كأساس للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 
ينبغي عدم الخلط بين مجلس أوروبا ومجلس الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي، إذ أن مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي.


مصطلحات الاتحاد الأوروبي

مجلس الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي هو المؤسسة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ويتألف من وزراء الدول الأعضاء، وبالتالي فإنه يشكل المؤسسة التي يتم تمثيل الحكومات فيها ضمن الاتحاد. وينهض المجلس بمعية البرلمان الأوروبي بمسؤولية التشريع ووضع الموازنات. كما أنه المؤسسة الرئيسية لصنع القرارات بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وتنسيق السياسات الاقتصادية (من خلال منهج عبر حكومي). كل دولة عضو تترأس المجلس لمدة ستة أشهر بالتداول.

المفوضية الأوروبية
هي مؤسسة مستقلة سياسيا تمثل المصالح العامة للاتحاد الأوروبي وتدافع عنها. تتمتع المفوضية بحق حصري في المبادرات التشريعية، مما يجعلها قوة دافعة للاندماج الأوروبي.
 
تتمتع المفوضية أيضا بسلطات تنفيذية وإدارية وسلطات سيطرة. وهي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ السياسات المشتركة، وتنفيذ الميزانيات وإدارة برامج المجتمع الأوروبي. وبوصفها "ضامنة للمعاهدات"، تعمل المفوضية أيضا على التحقق من تنفيذ القانون الأوروبي.
 
يتم تعيين المفوضية لمدة خمس سنوات من قبل المجلس استنادا إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء على التعيينات.

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي هو الهيئة التمثيلية في الاتحاد الأوروبي، ويتم انتخاب الأعضاء انتخابا مباشرا مرة كل خمس سنوات من قبل المواطنين الأوروبيين البالغ عددهم 435 مليون مواطنا. منذ عام 1979، كان يتم انتخاب أعضاء البرلمان انتخابا مباشرا، ويبلغ عددهم حاليا 732 عضوا، موزعين على الدول الأعضاء بحسب التعداد السكاني لكل دولة.
 
لا يتمتع البرلمان الأوروبي بحق المبادرة في وضع التشريعات، ولكن بإمكانه تعديل التشريعات أو رفضها في مجالات سياسية عديدة. وفي مجالات أخرى معينة، لا يتم سوى استشارة البرلمان. يعمل البرلمان الأوروبي أيضا على مراقبة أداء المفوضية؛ ويجب أن يوافق على جميع التعينات فيها، ويمكنه عزل مسؤولين من المفوضية بالتصويت. يتمتع البرلمان أيضا بالسيطرة على ميزانية الاتحاد الأوروبي.

المجلس الأوروبي
يستخدم هذا المصطلح لوصف الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها رؤساء دول أو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المجلس إلى توفير القوة الدافعة للاتحاد من أجل تطويره وتحديد خطوط إرشادية لسياساته العامة. لا يقوم المجلس بوضع أي تشريعات. ويعقد المجلس اجتماعا مرتين كل عام على الأقل، ويحضر رئيس المفوضية الأوروبية هذه الاجتماعات بوصفه عضوا كاملا. يترأس الاجتماع الدولة العضوة التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي بحسب نظام تداول محدد مسبقا.

محكمة العدل الأوروبية
معروفة رسميا باسم "محكمة العدل للمجتمع الأوروبي"، أي محكمة الاتحاد الأوروبي. تتكون المحكمة من عدد قضاة مساوي لعدد الدول الأعضاء. وفي الوقت الحالي، يوجد فيها خمسة وعشرون قاضي يساعدهم ثمانية محامين عامين، ويتم تعيينهم لفترة ست سنوات بالاتفاق بين الدول الأعضاء.
 
محكمة العدل الأوروبية لها وظيفتين رئيسيتين:
·      التأكد من أن صكوك المؤسسات الأوروبية والحكومات تتوافق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي؛
·      لإصدار أحكام، بطلب من المحاكم الوطنية، بخصوص تفسير المواد القانونية في قانون المجتمع الأوروبي أو التحقق من شرعيتها.
 
يساعد هذه المحكمة محكمة أخرى هي محكمة البداية للمجتمع الأوروبي، والتي تم تأسيسها عام 1989.

المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان
أقر المجلس في 29 نيسان/إبريل 1999 مجموعتين من القواعد بشأن تنمية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد وضع المجلس هذه القواعد من أجل توفير أساس قانوني لجميع نشاطات الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان وبناء الديمقراطية. تم تأسيس الفصل B7-70، وعنوانه "المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، بمبادرة من البرلمان الأوروبي عام 1994، وقد أتاح طرح سلسلة من البنود في الميزانية تتعامل خصيصا مع موضوع النهوض بحقوق الإنسان.

مسيرة برشلونة
تشير مسيرة برشلونة إلى الشراكة الأورو-متوسطية التي تم تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في برشلونة، من قبل 27 بلدان من بلدان المنطقة (معروفين باسم الشركاء). كان الهدف العام عند تأسيسها هو تحويل المنطقة الأورو-متوسطية إلى منطقة للحوار والتبادل والتعاون لضمان السلام والاستقرار والازدهار. كانت دول الاتحاد الأوروبي الـ 15 في ذلك الوقت هي: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، البرتغال، بريطانيا، السويد. أما البلدان الـ 12 الشريكة من المنطقة المتوسطية الأوسع، فهي: الجزرائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، مالطا، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، فلسطين.

الشراكة الأورو-متوسطية
عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأورو-متوسطية في برشلونة خلال الفترة 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، وقد كان هذا المؤتمر نقطة البداية للشراكة الأورو-متوسطية، وهي إطار واسع من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبلدان المتوسطية الشريكة.

اتفاقيات الشراكة للاتحاد الأوروبي
اتفاقيات الشراكة للاتحاد الأوروبي هي المعاهدات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد، والتي تؤسس أطارا للتعاون فيما بينها. أما المجالات التي عادة ما تغطيها هذه الاتفاقيات، فتتضمن تطوير الروابط السياسية والتجارية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

سياسة الجوار الأوروبية
تم تطوير سياسة الجوار الأوروبية في سياق توسع الاتحاد الأوروبي الذي حدث عام 2004، وذلك بهدف تجنب بروز خطوط تقسيم جديدة بين الاتحاد الأوروبي الموسع وجيرانه، والعمل بدلا من ذلك على تعزيز الاستقرار والأمن والرفاع لجميع الأطراف المعنية.
كما تهدف هذه السياسة إلى تشجيع حلقة الدول التي تحيط بالاتحاد على مشراكة الاتحاد الأوروبي بالمثل الديمقراطية، وزيادة اندماجها بالاتحاد الأوروبي من غير أن تصبح دولا أعضاء بالاتحاد. وبذلك ستتمكن تلك الدول من الاستفادة أكثر من السوق الأوروبية الداخلية التي تشمل 450 مليون مواطنا.

برامج ميدا
اسم مشتق من الأحرف الأولى من عبارة باللغة الفرنسية تعني "الإجراءات المصاحبة"، وتشير إلى أهم أداة بحوزة الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع الشركاء المتوسطيين.
 
برامج ميدا هي الأداة المالية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لتطبيق الشراكة الأورو-متوسطية. وتوفر هذه البرامج إجراءات دعم مالية وتقنية تصاحب إصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتوسطية الشريكة، ولتخفيف حدة التبعات الاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية. ويعمل على تطبيق البرامج مديرية المساعدات الأوروبية.
 
 
    نسخة للطباعة