وأبدت عمدة جنيف السيدة ساندرين ساليرنو فخرها واعتزازها بكون مدينة جنيف عاصمة لحقوق الإنسان وأكدت في كلمتها أن قوة المجتمع المدني ستساهم في توفير احترام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن النضال في هذا المجال يبقى صعبا ومن الطبيعي الشعور بخيبة الأمل بسبب عدم وجود الإرادة السياسية في عدد كبير من الدول -سواء في الجنوب أو الشمال- لتحويل الطموحات إلى واقع وتطبيق التوصيات الصادرة في هذا الشأن.
انتقاد للآليات
وفي حديث للجزيرة نت، ذكّر إلياس الخوري -ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة بجنيف- بتردي أوضاع حقوق الإنسان في كثير من الدول فضلاً عن عدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها بالمواثيق والعهود الدولية.
واعتبر الخوري أنه "من سخريات القدر أن نجد بعض المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان تغرد داخل سرب الحكومات المتنفذة حيث تعمل على تنفيذ أجندة بعض الدول داخل مجلس حقوق الإنسان بتسليطها الضوء على قضية ما في بلد ما بصورة انتقائية للانصراف عن القضايا الجوهرية التي من المفترض أن تشغل اهتمام المجلس وبقية المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان".
وحمل الخوري مجلس حقوق الإنسان نفسه جزءا من المسؤولية لأنه "لم يساهم بالقدر المطلوب في ترقية وتطوير حقوق الإنسان" ولفشله في تنفيذ وتطبيق الكثير من مشاريع القرارات التي اعتمدت بشأن الانتهاكات الإسرائيلية والقرارات والتوصيات التي أوصت بها لجان تقصي الحقائق مثل تقرير غولدستون بخصوص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكما هو معروف يتم الاحتفال في 10 ديسمبر/كانون الثاني من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان تكريما واستذكارا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف باسم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ذلك اليوم من عام 1948.
