كشفت مصادر رافقت الوفد الكويتي الرسمي الذي قدم تقرير الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن التوصيات ال¯ 19 التي تم رفضها من قبل الكويت باعتبارها تتناقض مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة هي عبارة عن استفسارات وتوصيات قدمتها عدة جهات ودول بينها "إسرائيل".
وأوضحت أن تلك التوصيات تتلخص في إلغاء تشريعات في قانون الأحوال الشخصية مثل عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الإرث وإعطاء المرأة حق منح الجنسية لأولادها إضافة إلى إقرار تشريعات جديدة مخلة بالآداب العامة مثل "إباحة العلاقات الجنسية والزواج بين المثليين", مشيرة إلى أن من بين التوصيات المرفوضة أيضاً دعوة الكويت للتوقيع على اتفاقيات تحظر ممارسات لاإنسانية غير موجودة في الكويت أصلاً مثل "الاتجار بالبشر" و"التمييز العنصري والاثني" و"العقاب الجماعي".
ولفتت المصادر الى أن "التوصية الاسرائيلية" كانت تنص على التوقيع على اتفاقية "حظر الاتجار بالنساء والاطفال" وجاء رفض الكويت كون هذه الامور غير موجودة أصلاً في البلاد, إضافة إلى رفض توصية بمنح المهاجرين الجنسية وجاء الرفض استنادا الى "عدم وجود مهاجرين في الكويت بهذا المعنى".
وأكدت المصادر أن التوصيات ال¯ 19 رفضتها جميع الدول العربية وليست الكويت فقط
