قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم أن حل جهاز مباحث أمن الدولة هو مطلب وضرورة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة فى مصر من جهاز قمعي يعمل ضد المواطنيين وينتهك حقوقهم لجهاز يعمل ويسهر على حماية المواطنين، وأن أي محاولات من جانب القائمين على إدارة البلاد للإبقاء على هذا الجهاز القمعي هي محاولات للالتفاف على أهداف ثورة 25 يناير، وتتناقض مع العهود التى قطعوها على أنفسهم بالحفاظ على كرامة المصريين
وأضاف المركز باننا أقامنا اليوم دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لحل جهاز مباحث أمن الدولة وذلك نيابة عن عدد من شباب الناشطات والنشطاء السياسيين والحقوقيين،ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
وقد طالب الناشطات والنشطاء فى عريضة الدعوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة والتحفظ على أدوات التعذيب ووتحويل مقاره فى جميع أنحاء الجمهورية إلى متاحف تابعة لوزارة الثقافة لتخليد ثورة 25 يناير.
يذكر أن تعالت الأصوات فى الفترة الأخيرة بضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة وهو ما تمثل فى اقتحام المواطنين المصريين لعدد من مقارات الجهاز فى المحافظات، إلا أن السلطات المصرية لم تتحرك خطوة باتجاه تلبيه مطالب المواطنيين.
وقد اعتمدت عريضة دعوي مركز هشام مبارك للقانون على مخالفة الإبقاء على جهاز مباحث أمن الدولة للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكذلك لقانون الشرطة، وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
